انتخاب اصلح

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب اصلح از نیروهای انقلابی

 ۱۶ اسفند ۹۵ – آران و بیدگل

سیستم، به معنای ایجاد ارتباط معنادار میان اجزا در درون یک کل است که نسبت به محیط خدمات ارائه دهد. نظام جمهوری اسلامی یک اَبَرسیستم یا اَبرنظام است که دارای 140 زیرسیستم می‌باشد. آموزش و پرورش، گمرک، کشاورزی، صنعت، راه و ترابری، سیاست خارجی، محیط زیست، رسانه، هنر و… هر کدام یک زیرسیستم هستند. تا امروز هر فردی بر سر کار آمده، تنها خودش را به رأی گذاشته است. اما امروز سی و هشت سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته و دوران احساسات به پایان رسیده است پس وقت آن رسیده که در جابجایی دولت‌ها، عاقلانه فکر کرد. اصلح کسی است که:

1. بداند نظام اجتماعی و حکومتی، یک ابرنظام است که تعداد 140 زیرنظام دارد. رئیس جمهور، رئیس یک ابرسیستم است. دولت فعلی زمانی که روی کار آمد، تنها یک زیرسیستم سیاست خارجه را مدنظر داشت و قصد داشت مشکلات تمامی 139 زیرسیستم دیگر را با این یک زیرسیستم برطرف کند؛ چنین تصوری یک اشتباه استراتژیکی در قواعد حکومت‌داری است.
2. معلوم نماید مشکلات هشت سال آینده‌ی ایران در کدام حوزه‌ها است. یعنی از این 140 زیرسیستم، چه تعدادی دارای اشکال و حائز اولویت برای اصلاح می‌باشند. سپس تشخیص خود را بر این اساس در وب سایت خود منتشر کرده تا کارشناسان و متخصصین آن حوزه‌ها صحت تشخیص او را بسنجند.
3. طرح استراتژیک خود برای اصلاح زیرسیستم‌هایی که دارای اشکال تشخیص داده شده‌اند را نیز تهیه و منتشر نماید. اهمیت ارائه‌ی طرح‌ها و برنامه‌ها پیش از انتخابات آنجاست که دولت قبلی (دولت نهم و دهم) از مدل میلتون فریدمن (مکتب شیکاگو) در دوره‌ی ریگان رئیس‌جمهور آمریکا در طرح هدفمندی یارانه‌ها استفاده کرد که در آمریکا، شیلی، انگلیس، روسیه پیاده شده و به شکست انجامیده بود.

دولت فعلی نیز مدل نئوکینزی را در اقتصاد پیاده کرد. سخنگوی دولت در سال 95 سه بار رسماً اعلام کرد که مبنای برنامه‌ی ششم کشور، کتاب «نظام‌های اقتصادی» است. این کتاب، یک سند حکومتی و از کتاب‌های سبز نظام است که در صفحه 782 آن آمده است: «نظریه‌های مکاتب نهادگرایان و کینزی‌های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری دارد.» مدل نئوکینزی در انگلیس، یونان، پرتقال، مجارستان پیاده شده و به شکست انجامیده است.

مردم تفاوت‌های جناح چپ و راست و اصولگرا و اصلاح‌طلب را می‌شناسند اما نمی‌دانند که در اقتصاد، هر دو گروه به هم می‌رسند. اقتصاد اصول‌گرایان فریدمنی و اقتصاد اصلاح‌طلبان نئوکینزی است و هر دو جناح در اقتصاد، لیبرال هستند. از پیاده شدن این دو مدلِ شکست خورده‌ در اقتصاد و معیشت و بازار و… نباید انتظار آن را داشت که دین در جامعه پیاده شود.

4. مجریان و مدیران خود برای اجرای طرح‌ها را مشخص نماید.

اصلح در جمهوری اسلامی کسی است که بداند با نظام جمهوری اسلامی روبروست. او دیگر یک فرد نیست، یک مدیر است که عرق فکری ریخته و طرح و برنامه تولید کرده و آن را آشکارا در وب سایت خود منتشر کرده است. پس همراه طرح‌ها و افراد و گروه‌های خود به صحنه می‌آید. هیچ‌ یک فردی که بتواند معجزه کرده و مشکلات جامعه را حل کند، وجود ندارد. اگر بگوییم فعلاً غرب‌گراها و کدخداها کنار بروند و ما سر کار بیاییم، بعد معلوم می‌کنیم که چه باید کرد؛ در این صورت کسی که از ولایت، بسیج، روحانیت، خانواده شهدا، انقلابی‌گری، مبارزه با غرب‌گراها و… هزینه کرده و دست‌خالی رأی بیاورد، تبعات بسیار بدتری به همراه خواهد داشت. از یک سوراخ، چند بار باید گزیده شویم؟ اگر پس از 38 سال مجدداً به سراغ چهره‌ها برویم، چهار سال بعد، در همین نقطه هستیم.

خطری که از سوی نیروهای اصول‌گرا و بعضاً انقلابی احساس می‌شود، تنبلی است؛ که می‌گویند رهبری به جای ما فکر می‌کند، پس خود را راحت کرده و به خود زحمت نمی‌دهند در مورد مسائل آموزش و پرورش، اقتصاد، سلامت، نظام ترابری و… عرق فکری بریزند. لذا منتظر می‌مانند تا رهبری چیزی بگوید، سپس همان را لقلقه‌ی زبان خود می‌کنند.

[مطابق قانون اساسی، نظام سیاست‌گذاری سه سطح دارد:]

• سطح اول، رهبری است که تعیین سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آن را برعهده دارند.
• سطح پایین‌تر، سیاست‌های عمومی است که رؤسای جمهور آن را بر عهده دارند.
• سطح بعدی، سیاست‌های بخشی است که وزرا پاسخگوی آن هستند.

قانون اجازه نمی‌دهد این سه سطح در کار همدیگر تداخل داشته باشند. برای مثال، رهبری در سیاست‌های کلی برای پرونده مذاکرات هسته‌ای، 9 شاخص تعیین کردند. اگر از هریک از این شاخص‌ها عدول بشود، بدان معناست که سیاست‌های کلی نقض شده است؛ این دیگر ارتباطی به رهبری ندارد و مسئولیت آن بر عهده‌ی رئیس‌جمهور است که سیاست‌های عمومی را برعهده داشته و دستگاه مذاکره کننده که سیاست بخشی را برعهده دارد. امام خامنه‌ای در قبال مسأله‌ای دیگر فرمودند: «رهبری شرعاً و قانوناً نمی‌تواند و نباید دخالت کند.»[1]پس نمی‌توان همه‌ی مسائل را به گردن رهبری انداخت.

اصولگراها نباید کار خود را به دوش رهبری بیندازند. رهبری تنها سیاست‌های کلی نظام را مطرح می‌کنند که گاه در یک جمله خلاصه می‌شود. اجرا و پیاده نمودن این سیاست‌ها یعنی حداقل 10 جلد کتاب که دربردارنده‌ی طرح‌ها و برنامه‌های لازم در سیاست عمومی و بخشی باشد. و این امر، عرق فکری می‌خواهد؛ تنبلی از درون جریان اصول‌گرا باید رخت بربندد.

من حیث المجموع، شرایط دشوار است. نظام مالی کشور با بحران‌های عجیبی روبروست. خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و خلق پول توسط بانک مرکزی در دولت‌ها بسیار زیاده بوده است. بحران اشتغال و افسردگی سیاسی که ایجاد سیاست‌زدگی در جامعه می‌کند، تبعات بدی در پی خواهد داشت؛ به این صورت که مردم اعتماد خود را به سیاست از دست داده و از آن دور می‌شوند لذا عمق استراتژیک حکومت از دست می‌رود. همچنین برجای ماندن «یوترن» که می‌بایست حذف آن در برجام قید می‌شد اما دولت بعد از اتمام مذاکرات آن را فهمید، شرایط پسابرجام را به مراتب دشوارتر است. به علت باقی ماندن «یوتِرن» در مناسبات مالی، هیچ بانک و سیستم اقتصادی بزرگی در جهان امکان همکاری با ایران را ندارد که اگر چنین کند، آمریکا او را تنبیه می‌کند. بر این اساس، دولت بعدی میراث‌دار مشکلات بسیار عظیمی است.

——————————-

^{[1] – بیانات در دیدار دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه – 90/7/24}